دکتر یداله مهر علی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی به مناسبت هفته‌ی پژوهش و فناوری به موضوع پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی پرداخت و مسائل مرتبط با چالش‌های ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران و خوزستان، بررسی کرد.
در این یادداشت آمده است:
توسعه علم، پژوهش و فناوری و نوآوری چندلایه و نیازمند یک بستر مناسب است. به همین دلیل است که صاحب‌نظران و جامعه شناسان علم بر اهمیت تعاملات و ارتباطات به‌عنوان سازوکار اصلی تکوین و تولید پژوهش و فناوری و نوآوری تأکید دارند. شبکه‌سازی تعاملات و ارتباطات علمی در درون سازمانهای آموزشی و پژوهشی و نیز فراتر از مرزهای این نهادها همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر تولید و گسترش دانش بوده است. این ارتباطات زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در جامعه علمی، تعامل دیدگاه‌ها و ترکیب ایده‌های فناورانه و نوآورانه را فراهم خواهد ساخت.
دیدگاه‌ها در زمینه‌ی شبکه‌سازی تعاملات اجتماعی و علمی متعدد است؛ اما دو رویکرد کلی برون‌گرا و درون‌گرا قابل بحث است. رویکرد برون‌گرا بر نهادی شدن روابط اجتماعی علم و کارکردهای اجتماعی آن در جوامع مختلف و بر ارتباط میان عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با کارکرد نظام علم متمرکز است. در رویکرد درون‌گرا، علم مستقل تلقی و به عوامل و متغیرهای درون اجتماع علمی توجه می‌شود. اجتماع علمی مفهومی کلیدی در این رویکرد است که خود به عنوان یک نظام یا به تعبیر بهتر، خرده‌نظام در مقابل جامعه کلی محسوب می‌شود. از این دیدگاه، پیشرفت علم قائم به وجود اجتماع علمی است. در این رویکرد عوامل بیرون از علم چندان اهمیت ندارد، بلکه تأکید بیشتر بر خود نظام علمی است.
تعاملات و ارتباطات در اجتماع علمی همواره متأثر از علایق و انتظارات بهره‌برداران درونی و بیرونی محیط‌های علمی است. ارتباط علمی یا نظام ارتباط در علم، پژوهش و فناوری مبتنی بر انتقال اطلاعات و نتایج فعالیتهای علمی از طریق شبکه متخصصان و نظام بازبینی از سوی همکاران علمی یا دانشجویان و استادان است که بر اساس آن فعالیتهای تحقیقی دانشمندان ارزیابی می‌شود. همچنین، شامل مبادله و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات و نتایج فعالیتهای علمی میان دانشمندان و نهادهای علمی از طریق کانال‌های ارتباطی است. مقصود از ارتباطات و تعاملات علمی، روابط گروهی، همکاری‌ها و تعاملات رویاروی اجتماعی یا علمی - پژوهشی استادان در درون و بیرون محل کار است. هر چند انقلاب اینترنتی و انقلاب صنعتی چهارم و فناوری جدید ارتباطی امکان ارتباط دانشمندان بدون دیدار یکدیگر را فراهم ساخته است؛ ولی هنوز تماس‌های شخصی بین دانشمندان یا استادان و دانشجویان برجسته آنان، مثل دو هزار سال پیش، صورت اساسی اجتماعات علمی را تشکیل می‌دهد.
از این منظر موضوعاتی مانند پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی یکی از حوزه‌های مهم بحث و اندیشه‌ورزی برای توسعه پایدار است. بررسی موقعیت کنونی پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی در سطح ملی و استان خوزستان و دانشگاه شهید چمران طی شش برنامه توسعه با نوسانات فراوانی مواجه بوده است. با وجود تجربه گسترده و سابقه تاریخی شکل‌گیری دانشگاه نوین در ایران و همچنین وجود پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب از سال 1327 تا 1356 و پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب از سال 1368 تا 1394 با این همه، هنوز رابطه مناسب و بهینه‌ای بین سه ضلع مثلث دانشگاه، دولت و جامعه بیرونی شکل نگرفته است. پژوهش و فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی در ابهامات و سردرگمی به سر می‌برد.
بدون شک توسعه پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی وابسته به محیط درونی و بیرونی دانشگاه است. تعاملات بین ذی‌نفعان درونی و ذی‌نفعان بیرونی هسته اصلی سیاست‌گذاری و هدایت و ارتقای سطح علم و فناوری و نوآوری است. دانشگاه‌ها در جهان و ایران به‌طورکلی در سه زمینه تربیت نیروی انسانی، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره علمی به صنعت و دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند. دانشگاه‌ها در دو حوزه نظری (مانند دانشگاه‌های دولتی و آزاد و غیرانتفاعی) و علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای (دانشگاه علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌های صنعتی و وابسته به دستگاه‌های اجرایی) در خصوص تربیت و پژوهش‌های نظری و کاربردی در کشور ایران نقش‌آفرینی می‌کنند. دانشگاه‌های نظری به لحاظ مأموریت، اهداف، روشهای آموزش و پژوهش، برنامه درسی، ساختار مدیریتی و سازمانی و شیوه پاسخگویی به نیازهای دانش و ذی‌نفعان تقریباً از رویکردهای مشابهی برخوردارند؛ اما دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای به دلیل ماهیت خود رویکرد متفاوتی را در دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد موردتوجه قرار داده است. مرور تاریخ آموزش عالی در ایران نشان می‌دهد کوشش‌های متعددی که برای پیوند میان صنعت و دانشگاه صورت گرفته است؛ اما عمدتاً به نتیجه‌ای آرمانی نرسیده است. بیگانه بودن صنعت و دانشگاه باعث برآورده نشدن نیازهای تخصصی بازار کار از یک‌سو و بروز پدیده بیکاری دانش‌آموختگان از سوی دیگر بوده است. تشدید این نارسایی باعث شد از اواخر دهه‌ی شصت و اوایل دهه هفتاد، توجه به آموزش‌های فنی ـ حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی در برنامه کار کشور قرار بگیرد.
اما در بررسی پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی و روابط سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت چه چالش‌هایی می‌توان برشمرد؟
در بررسی زیرساخت‌های پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی و شبکه‌سازی روابط سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت چند تناقض و ابهام اصلی وجود دارد که متأسفانه بعد از سال‌های متمادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسل این ناهماهنگی فزون‌تر شده است
اولین تناقض و ابهام از محیط‌های دانشگاهی شروع شده است. دانشگاه‌ها بی‌هدف و بدون توجه به مبانی نظری و مأموریت مشخصی در کشور به‌صورت کمی گسترش پیدا کرده‌اند. به‌طورکلی می‌توان تفاوت بین دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه‌های نظری را در حوزه‌های زیر نشان داد:
- ماهیت آموزش (فناوری اولین داشته در مقابل آموزش نظری اولویت دارد)
- محیط آموزشی (محیط کار در مقابل محیط فیزیکی دانشگاه)
- مدرسین (خبرگان در مقابل اعضای هیئت علمی تمام‌وقت)
- دانشجو (ورودی خاص و شاغل و مرتبط با پروژه تحقیقاتی در مقابل ورودی عام)
- برنامه مبتنی بر الگوی مهارت ـ محور (تحلیل شغل) در مقابل دانش‌بنیان
- ارزشیابی (عملی و بخشی نظری در مقابل اندکی نیز عملی)
- شرایط اجرا (هدف خاص، مدت معین، در مقابل عام و تکرارپذیر)
- متقاضیان اجرای دوره (متغیر و منعطف در مقابل ایستا و یکسان)
مشکل اصلی دانشگاه‌های ایران آن است که در این هشت عامل به‌صورت ناهماهنگ و نامشخص دانشگاه‌های نظری و علمی –کاربردی و فنی و حرفه‌ای مأموریت و وظایف اصلی خود را کم کرده‌اند؛ و هم‌اکنون شاهد یک بی‌نظمی مفهومی و ماموریتی در کلیت نظام آموزش عالی کشور هستیم. چنین بی‌نظمی موجب شده تا دانشگاه‌ها به‌خوبی نتوانند در سه حوزه تربیت نیروی انسانی، پژوهش و ارائه خدمات مشاوره به‌صورت مطلوب انجام‌وظیفه کنند. از این رو دانشگاه (هم دانشگاه‌های نظری و هم علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای) از مسیر و ریل اصلی خود خارج‌شده است.
چنین روندی موجب شده است در دانشگاه‌ها سیستم مناسبی برای تحقیق شکل نگیرد و با وجود توسعه تحصیلات تکمیلی اما موضوعات رساله‌های در سطح و مرز دانش و کاربردی نباشند. تاکنون برنامه‌های متنوع و روشنی در نظر گرفته نشده است که افراد در حال تحصیل و دانش‌آموختگان را به تحقیق وادارد. تحصیل‌کرده‌ها از دل صنعت بیرون نیامده‌اند تا کارآزموده باشند و استادان دانشگاه‌ها که به تحقیق می‌پردازند بیشتر کسانی هستند که از صنعت اطلاعات کمی دارند. از طرفی با اینکه اکثر متصدیان اصلی صنعت کشورمان دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها هستند، وقتی که به مسئولیتی می‌رسند با دانشگاه بیگانه می‌شوند. اکنون در موقعیتی هستیم که دانشجو، استاد و دانشگاه به دلیل دوری از صنعت از آن آگاهی زیادی ندارند.
دومین تناقض از محیط صنعت شروع می‌شود. اصولاً دانشگاه‌های زمانی رشد می‌کنند که تقاضایی از بیرون برای درخواست پژوهش و مشاوره وجود داشته باشد. صنعت ایران به دلایل ساختاری، سیاسی، مدیریتی و فرایند و از همه مهم‌تر بین‌المللی در طی پنج برنامه‌ی بعد از انقلاب دچار آسیب‌های جدی شده است. به‌گونه‌ای‌که تقاضای واقعی برای پژوهش به حداقل رسیده است. لذا مشاهده می‌شود بی‌نظمی در قانون عرضه و تقاضای پژوهش در صنعت دولتی و بخش نحیف خصوصی ایران به وجود آمده است.
دانش‌آموختگان صنعت نیز که خود خروجی‌های دانشگاه هستند با دانشگاه بیگانه می‌شوند. تصور می‌کنند که دانشگاه را در امور صنعتی، کم‌تجربه است و تلاشی هم برای آشنایی و ارتباط برقرار نمی‌کنند. لذا دور باطلی مستمراً تکرار می‌شود و هر دو هم مدام همدیگر را به کم‌کاری و عدم ارتباط متهم می‌سازند. پیامد آن شده است که محدود بودن ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به آن شده است که تحقیق و نوآوری در صنعت کمتر به وجود آید و اتکا به فنّاوری خارجی ادامه پیدا کند.
سومین تناقض ناشی از عملکرد نامطلوب دولت طی برنامه‌های پنج ساله بوده است. به‌طورکلی دولتی در ایجاد یک بستر مناسب اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ناموفق بوده است. تاریخ تحولات سیاسی سال‌های اخیر ایران به‌ویژه از صدر نهضت مشروطه که نخستین خیزش سیاسی ـ اجتماعی ایران در عصر جدید بود، ظهور انقلاب اسلامی، صف‌بندی‌های عقیدتی بعد از شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی در ایران، رفتار سیاسی مردم در رابطه با انتخابات دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانگر دگرگونی و تنوع درخواست‌ها و مطالبات مردم بوده است. تنوعاتی که هم‌زمان با آن دولت‌ها یوقت نتوانسته‌اند بستر و شرایط مناسبی برای بروز استعدادهای ملی و محلی فراهم سازند. در این خصوص مشخص است که نهاد دولت-ملت در ایران و یا دولت به‌عنوان تبلور جامعه سیاسی ایــــران در مواجهه با تحولات سیاسی ـ اجتماعی همواره فاقد استراتژی مشخص اقتصادی بوده است و یا اگر هم بوده در اجرا ناموفق شده است. نمونه بارز آن تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که با همه مزایای آن اما به دلایلی نادرست عمل کردن دولت در اجرا با مشکل مواجه شده است. مردم درصددند تا به هر طریقی راه مناسبی برای خروج از هرج‌ومرج ناشی از اقتصادی سیاسی پیدا کنند؛ اما برای تحقق این هدف، مردم، سیاست‌مداران و کل کشور هزینه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.
به‌طورکلی ماهیت دولت و مردم، چگونگی ارتباط حکومت با مردم و نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکمیت، ماهیت قدرت قوای سه‌گانه و چگونگی نظارت و کنترل قدرت در مبانی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور توسط دولت‌های وقت به‌خوبی توصیف و تبیین نشده است. وجود چنین دولت‌هایی بعد از انقلاب منشأ التهابات و منازعات سیاسی عدیده‌ای شده است که به‌طور زیادی موجب تضعیف فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آموزشی را در کشور فراهم ساخته است.
در این سطح تجارب کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه به‌ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که با و جود وجود دیدگاه‌های مختلف سیاسی در آن کشورها، رابطه مطلوبی بین دولت، صنعت، نظام‌های آموزش و مهارت سازی شکل‌گرفته است. چنین رابطه‌ای در کشور ایران هنوز شکل نگرفته است.
درواقع، به دلیل شرایط تاریخی و فرهنگی و عدم ثبات دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلف در ایران ظرفیت‌های اجتماعی مناسب برای مهارت‌سازی ضعیف هستند. به دلیل تعهد پایین کارفرمایان برای کارآموزی به‌ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط در خیلی از بخش‌های اقتصاد، کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های جدید یا بالا بردن سطح مهارت‌های نیروی کار بی‌میل و رغبت هستند. زیرا به دلیل شرایط اقتصادی بیمار کشور و وجود انحصارت ویژه می‌توانند بدون سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و مهارت‌سازی، به سود موردنظر خود دست یابند. چنین شرایطی موضوع ارتقاء مهارت را در کشور با مشکل روبرو کرده است. این مسئله در سطح آموزش عالی کشور حادتر است. باوجود اینکه جهانی‌شدن تأثیرات زیادی بر دانشگاه‌ها و مدیریت و برنامه‌ریزی‌های آموزش و درسی در سطح جهان وارد ساخته است، در دانشگاه‌های ایران این تأثیرات محدود بوده است. سیر تحول تغییرات مدیریتی گرایشی به سمت عدم تمرکز را نشان می‌دهد؛ اما به دلایل ذکرشده مانند دوگانگی حاکمیت و نظریه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی موجود در کشور، عدم توانایی در بسترسازی فرهنگی برای همراهی با تغییرات، فقدان برنامه‌ریزی راهبردی در دانشگاه‌ها موجب شده تا سیاست‌گذاران آموزش عالی کشور نتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کرده و امکان تثبیت سیاست‌گذاری‌های راهبردی در آموزش عالی برای مقابله با جهانی‌شدن در کشور ایران با محدودیت‌های ساختاری روبرو شود.
به‌عنوان‌مثال: ارتباط بین دانشگاه و صنعت مستلزم برخی پیش‌نیازهاست و به نهادهای میانجی نیاز دارد. مراکز علمی برای آنکه بتوانند ایده‌های دانشجویان را به ثروت تبدیل کنند شرکت‌های تازه‌تأسیسی را مثل شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فن‌آوری تشکیل دادند که امروزه تعداد زیادی مرکز رشد در دانشگاه‌ها و بخش‌های صنعتی وجود دارد و پارک علم و فناوری در مراکز استان و مراکز سازمان مدیریت صنعتی با بیش از 50 سال سابقه در مشاوره، آموزش و پژوهش و انتقال دانش فنی و مهارتی و مدیریتی شکل‌گرفته است و دولت باید تلاش نماید تا به دنبال یافتن راه‌حل منطقی، پارک‌های علمی و فناوری را با صنعت مرتبط سازد؛ زیرا تقاضا و عرضه در کنار یکدیگر می‌تواند ارتباط درست و پایداری را ایجاد کنند. تبدیل دانشگاه، به دانشگاه‌های صنعتی یار می‌تواند ایده‌ی خوبی برای افزایش هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه شود، بدان معنا که در یک استان، دانشگاه‌های استانی را به صنایع استانی گره زنیم تا مشکل صنایع استان در این دانشگاه‌ها رفع شود و از طرف دیگر دانشجویان بتوانند پژوهش‌های کاربردی را در این زمینه انجام دهند.
در همین خصوص توجه شما را به یکی از گزارش‌ها مهم مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی جلب می‌کنم که به‌خوبی ابعاد بحران کنونی روابط دانشگاه، صنعت و دولت را تشریح کرده است:
بر اساس نتایج پژوهش مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله‌زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند این چالش‌ها در حوزه دانشگاه عموماً عبارت‌اند از:
- تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش
- ناهمخوانی برنامه‌ها و متون درسی دانشگاه‌ها با مقتضیات صنعت و بازار کار
- زمان‌بر بودن تحقیقات دانشگاهی در حوزه صنعت و چالش‌هایی چون
- خرد بودن بسیاری از صنایع و عدم نیاز به دانش تخصصی و فنّاورانه
- بی‌توجهی به تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی
- غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع تأکید و تمرکز بر واردکردن فنّاوری در نزد بسیاری از مدیران صنایع و به‌تبع آن رانت‌های احتمالی ناشی از ورود فنّاوری
- بخشی نگری و ترجیح منافع فردی، گروهی و سازمانی بر منافع ملی در بسیاری از بخش‌های صنعتی و ناپایداری مدیریت‌ها
از سویی دیگر برخی رویه‌ها و چالش‌ها در سایر حوزه‌ها همچون مالیات و بیمه (مالیات چندگانه بر پژوهش و دریافت تا یک‌سوم از اعتبارات پژوهشی توسط سازمان تأمین اجتماعی بدون داشتن ضابطه قانونی)، همچنین عدم التزام دستگاه‌ها به مصوبات شورای عالی عتف، نبود نظام کاهش ریسک (بیمه پژوهش) و ... وضعیت نامناسب ارتباط صنعت و دانشگاه را پیچیده‌تر کرده و بر وضعیت مسئله‌زای آن افزوده است.
بر اساس نتایج این پژوهش چالش‌های یادشده بیشتر از آنکه متأثر از نبود یا خلا قانونی در این زمینه باشند، ناشی از وجود برخی نارسایی‌های ساختارها و البته در خصوص روندها، عدم نظارت کافی و عالیه دستگاه‌های نظارتی خصوصاً مجلس شورای اسلامی تلقی می‌شوند هرچند که اصلاح مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی و حل مشکل بیمه قراردادهای پژوهشی نیازمند اصلاح قانون است، باوجود این برای بهینه کردن ارتباط صنعت و دانشگاه لازم است دانشگاه‌ها رسالت پژوهشی خود را نیز موردتوجه قرار دهند، تأمین منابع مالی دانشگاه صرفاً به کمک‌های دولتی و راهکارهای آموزشی خلاصه نشود، برنامه‌های درسی دانشگاه متناسب با اقتضائات صنعت و بازار بازنگری شوند، سامانه فناوری ارتباط با صنعت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی شود. بودجه کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای تحقیق و توسعه اختصاص یابد، قانون اختصاص نیم تا سه درصد از اعتبارات دستگاه‌ها به پژوهش مورد توجه جدی واقع شود، درصدی از فروش بنگاه‌های تولیدی و صنعتی (1 یا 2 در هزار) به پژوهش اختصاص یابد. فضای انحصاری در برخی صنایع از میان برداشته شود، شورای عالی عتف فعال شود و دستگاه‌های اجرایی سیاست‌های آن را در حوزه پژوهش اجرا کنند، به بیمه تجاری‌سازی محصولات و پژوهش از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری توجه شود و سازوکارهای اجرایی آن تدوین شوند. مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که بیمه قراردادهای پژوهشی از سوی تأمین اجتماعی نوعی مالیات قلمداد نشود، ردیف مستقلی برای طرح‌های کلان ملی در بودجه اختصاص یابد و نظارت کافی برای محصول گرا کردن این پروژه‌ها صورت گیرد، زمینه‌سازی برای اجرایی کردن مفاد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود و نظام ملی نوآوری طراحی و پیاده‌سازی شود.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در یک نگاه کلان و ساختارگرایانه ایجاد ارتباط مطلوب و ساختارمند میان پژوهش، فناوری و تعاملات اجتماعی و علمی مستلزم آن است که دو نهاد صنعت و دانشگاه بتوانند نیازهای یکدیگر را پاسخ دهند. به‌عبارت‌دیگر اگر شرط ارتباط مناسب میان این دو برآورده‌کردن نیازهای هر یک توسط دیگری است، این امر در کوتاه‌مدت و به‌راحتی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین توسعه و گسترش کمی و کیفی شبکه تعاملات و ارتباطات به عنوان سازوکار اصلی تکوین و تولید پژوهش و فناوری و نوآوری باید فراتر از مرزهای فیزیکی دانشگاه و صنعت موردتوجه قرار داده شود. آن‌هم تعاملاتی که در سایه تحولات گسترده علم ارتباطات به‌طور مستمر در حال تغییر و ظرفیت‌سازی است.